نواكشوط ، 14/02/2019 – صادق مجلس الوزراء علي جملة من المشاريع من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة للتعليم العالي تدعى المحظرة الشنقيطية الكبرى.
و أوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى أن هذه المؤسسة هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والتربوي ويوجد مقرها بمدينة اكجوجت.

وقال إن هذه المؤسسة ستمكن من استيعاب المتميزين محظريا وذلك من اجل ترسيخ وترقية المحظرة الموريتانية والحفاظ على ألقها واسترجاع الصورة الناصعة للعالم الموريتاني بموسوعيته واعتداله البعيد من الغلو والتطرف ، فضلا عن أنها تسعى إلى مد الإشعاع العلمي للبلد في المنطقتين العربية والإفريقية.

واستعرض الوزير الانجازات التي تحققت بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في الشؤون الدينية عموما واتجاه المحاظر بشكل خاص، حيث تم ولأول مرة تخصيص رواتب لائمة المساجد وأخرى لشيوخ كبريات المحاظر في البلد سنة 2012 وإنشاء محاظر نموذجية في المناطق الأقل حظا على مستوى التعليم سنة 2015.

وبين أن السلطات العمومية تقوم اليوم ولأول مرة بإنشاء مؤسسة علمية عريقة بمعناها الحقيقي أي محظرة بمعناها العلمي والأكاديمي ستكون مدة الدراسة بها ثمان سنوات موزعة على ثلاث مراحل هي مرحلة الليصانص ثم مرحلة الماستر ثم الدكتوراه، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تتميز عن غيرها من مؤسسات التعليم العالي كالجامعة الإسلامية والمعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية .

وأضاف أن المهمة الوحيدة لهذه المؤسسة الجديدة هي تخريج العلماء و يشترط في دخولها الحصول على سند قراءة الإمام نافع بروايتي ورش وقالون والحصول على شهادة الباكلوريا ثم المشاركة في مسابقة دخول هذه المحظرة التي ستشمل جميع معارف المحظرة بالإضافة إلى اللغات الحية والمعلوماتية.